مجلس توپ مصوبه جنجالی هفته گذشته خود را به زمین شورای نگهبان انداخت. مصوبه ای که بر مبنای آن مقامات سیاسی کشور از حقوقی مادام العمر برخوردار می شدند. امروز علی لاریجانی از شورای نگهبان در خواست کرد که مصوبه مجلس را رد کند، تا به نوعی جنجال ها پیرامون آن فروکش نماید.

به گزارش فرارو، دوشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس استفساریه ای را به تصویب رساندند که تبصره سه ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را شرح و تسری داد. این استفساریه به تصویب 122 نماینده مجلس رسید.

براساس پاسخ مثبت نمایندگان به این استفساریه، كسانی كه حداقل ۲سال در مقام های سیاسی خدمت كرده باشند در صورتی كه از این پست ها بركنار شده و یا كناره گیری كنند و سپس به مناصب و پست های پایین تری گمارده شوند كه حقوق و مزایای آنها كمتر از ۸۰ درصد حقوق و مزایای پست قبلی باشد، "همواره" باید مابه التفاوت حقوق و مزایای آنان به گونه ای پرداخت شود كه از ۸۰ درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند. این امتیاز عجیب و غریب برای شاغلان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون- ۱۴/۹/۸۶- و برای بازنشستگان از تاریخ تصویب، یعنی ۸/۷/۸۶ قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

براساس قانون جامع خدمات کشور مصوب سال 86، مقامات سیاسی به؛ رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا اطلاق می شود. اما نمایندگان مجلس هشتم طرح مجلس هفتم را به بازنشستگان نیز تسری دادند و واژه ی "همواره" را نیز به آن اضافه کردند.

این مصوبه مجلس در یک هفته ی اخیر جنجال های فراوانی را برانگیخته است. رسانه های مختلف نسبت به آن اعتراض کرده اند. نمایندگان مجلس و برخی فعالین آن را مخالف خط مشی نظام دانستند. در چند روز اخیر اعتراضات آنقدر بالا گرفت که امروز علی لاریجانی از شورای نگهبان خواست که مصوبه را رد کند و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

مهدی سنایی نماینده نهاوند در تذکری نسبت به حقوق مادام العمر مدیران سیاسی، انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه هجمه عظیمی پس از تصویب این قانون به مجلس وارد شده است. در حالی که هیات رئیسه در این موارد باید دقت می کرد تا در سالی که انتخابات مجلس برگزار می شود و جامعه نسبت به این موارد حساس است، چنین موضوعی در مجلس مطرح نمی شد.»

این تذکر سنایی باعث شد که علی لاریجانی در مقام دفاع از مجلس برآید. رییس مجلس با بیان اینکه این قانون مربوط به مجلس هفتم بوده است و تاکید کرد که با آن مخالف است، افزود: «رسانه ها باید به مجلس هفتم به خاطر تصویب آن قانون اعتراض کنند. من با این مصوبه مخالف هستم و انشالله شورای نگهبان به دلیل بار مالی ناشی از آن، ایراد بگیرد تا ما آن را دوباره اصلاح کنیم.»

در روز های اخیر تندترین انتقادات از سوی رسانه ها به مصوبه اخیر مجلس صورت گرفت. حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در این باره یادداشتی نوشت و به گونه ای نمایندگان را متهم به منفعت طلبی کرد.

شریعتمداری نوشت: «این سؤال جدی و منطقی از نمایندگان رأی دهنده به استفساریه مورد اشاره در میان است كه آنان نماینده مردم هستند و برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد مجلس شده اند و یا آن كه خدای نخواسته در قبول این مسئولیت سودای سود داشته و به منافع مادی و شخصی خود می اندیشیده اند؟!»

مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به مشی ساده زیستی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی، با انتقاد از تصویب اسفساریه روز دوشنبه و همچنین مدلول ان اسفساریه یعنی قانون جامع خدمکات کشوری تاکید کرد: «آیا «رفاه تضمین شده»! آن هم از بیت المال و حق مسلم مردم، مقدمه «بی دردی» نیست؟ اگر چنین است - كه در بسیاری از موارد هست- آیا مصوبه یاد شده، چه استفساریه روز دوشنبه و چه مدلول آن یعنی مصوبه مهرماه ۸۶ ، مسئولان سیاسی كشور و مذكور در تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات كشوری را به «مرفهین بی درد» تبدیل نمی كند؟!»

همچنین روزنامه جمهوری اسلامی نیز در یکی از سرمقاله های خود به شکل دیگری و از موضعی انتقادی تر مسئله را بررسی کرد. این روزنامه با انتقاد از این اقدام نمایندگان مجلس نوشت: «این قبیل اقدامات، در کنار قصورهائی که مجلس هشتم در انجام بعضی وظایف اصلی خود نشان می‌دهد، اعتبار این دوره از مجلس را به شدت کاهش داده و بیم آن می‌رود که این کاهش اعتبار، به اصل مجلس نیز سرایت کند و مردم از مرکز قانون‌گذاری کشور که به فرموده امام باید در رأس امور باشد ناامید شوند.»

در کنار اعتراض های رسانه ای به تصویب استفساریه روز دوشنبه، برخی نمایندگان نیز در چند روز اخیر به آن اعتراض کرده بودند اما بسیاری از نمایندگان به گونه ای محتاطانه از آن دفاع می کردند. امروز با موضع گیری علی لاریجانی وضعیت شکل دیگری به خود گرفت.

7تن از نمایندگان شاخص و اصولگرای مجلس با انتشار نامه ای به نمایندگان اعلام کردند که اگر استفساریه به تائید شورای نگهبان برسد طرح حذف آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند کرد.

احمد توکلی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران، حسین نجابت نمایندگان تهران و محمد دهقان نماینده چناران، نمایندگانی بودند بعد از شش روز به خاطر تصویب آن استفساریه از همکاران خود انتقاد کردند.

در نامه این هفت نماینده آمده است: «چون هنوز مصوبه نهایی نشده است ساده‌ترین راه این است که پس از ایراد شورای نگهبان اصلاحات اعمال شود. البته در این صورت مصوبه همه خاصیت‌هایی را که از آن توقع بود از دست می‌دهد و اساساً عبث می‌شود. بالاخره اگر این هم نشد و مصوبه به قانون تبدیل شد، ما جمعی از نمایندگان طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهیم کرد.»

این هفت نماینده بیش از هر چیز با بخشی از استفساریه مشکل دارند، بخشی که در آن حقوق 80 درصدی مقامات سیاسی را به بازنشستگان تسری داده است، بخش دیگری که مورد اشکال نمایندگان است مربوط به بکارگیری واژه ی "همواره" برای پرداخت حقوق 80 درصدی است.

براساس نوشته این نمایندگان؛ با گنجاندن کلمه "همواره" در نظر مجلس این امتیاز تا پایان عمر مقامات "حتی برای مستمری بگیران بعد از آنها"، امتداد داده شده است و ثانیاً نه تنها برای کارمندان دولت بلکه برای تمامی همترازان مانند مدیران حرفه‌ای و مشمولان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

احمد توکلی یکی از امضا کنندگان این نامه در گفت و گویی ضمن این که به دفاع از کلیات قانون خدمات کشوری پرداخت. استفساریه ی نمایندگان نمایندگان مجلس هشتم را زیر سوال برد. توکلی برخلاف لاریجانی قانون را تا پیش از این استفساریه بلا اشکال دانست.

وی گفت: «بر اساس اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است، پس اشکال کار در این است که قانون تعمیم داده شده است و متاسفانه شاید منافع برخی بازنشستگان باعث شده که مجلس این تصمیم را بگیرد.»

وی افزود: «با اضافه شدن کلمه "همواره" مجلس در مظان این تهمت قرار می‌گیرد که نمایندگان به فکر آینده خود بودند نه به فکر آینده مردم و این مسئله اعتماد مردم را به نمایندگان کم می‌کند و مشارکت آنها را در سرنوشت کشور کاهش می‌دهد چرا که خیرخواهی نمایندگان در این مسئله زیر سؤال می‌رود.»

با این اوصاف به نظر می رسد وضعیت به گونه ای است که شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد خواهد کرد. احمد توکلی نیز همین اعتقاد را دارد. اما تاکنون شورای نگهبان موضع گیری رسمی اتخاذ نکرده است و باید دید که موضع شورای نگهبان چیست و اساس سرنوشت این بند از قانون خدمات کشوری به کجا ختم خواهد شد.